مصطلحات مضللة: الحكومات الصديقة: صداقة على مقاس المصالح

حين تتحدث القوى الغربية عن "الحكومات الصديقة"، فإنها لا تعني بالضرورة حكومات عادلة أو شرعية، بل تلك التي تُجيد التبعية وتحسن خدمة المصالح الخارجية. فالصداقة في هذا السياق ليست تحالفًا بين أنداد، بل علاقة قائمة على الولاء السياسي، والتنازلات السيادية، والتطبيع مع الاستعمار الناعم أو الخشن.

من هو "الصديق"؟ ومن يُعاقب؟

  • حكومة تطبّع مع الكيان المحتل: "صديقة".
  • حكومة تسمح للقواعد العسكرية الغربية بالبقاء إلى الأبد: "شريكة استراتيجية".
  • حكومة ترفض الخضوع لصندوق النقد أو تقول لا لإملاءات واشنطن: "مارقة"، "ديكتاتورية"، أو تُوصف بأنها "تشكل خطرًا على الاستقرار الدولي".

إذن "الصداقة" ليست معيارًا أخلاقيًا، بل بطاقة عضوية في نادي الأنظمة القابلة للاستخدام.

تحالفات لا يحكمها ميثاق... بل خريطة المصالح

"الحكومة الصديقة" قد تكون أكثر استبدادًا من خصوم الغرب، لكنها لا تُنتقد، بل تُموّل وتُسلّح. وتصبح فجأة نموذجًا في "الاعتدال" و"الإصلاح"، لمجرد أنها تفتح المجال للشركات العابرة، أو تشتري الأسلحة بالمليارات.

وفي المقابل، تُحاصر الشعوب التي تختار طريقًا مستقلاً، أو تعبّر عن كرامتها الوطنية، ويُتهم قادتها بـ"تعطيل الحلول السياسية" أو "العمل ضد السلام الإقليمي".

لغة دبلوماسية تُجمّل التبعية

حين يُقال: "زار الزعيم دولة صديقة"، فإنها غالبًا زيارة لبلد وافق على شروط اللعبة. وحين تُهدد "العلاقات مع الحكومة الصديقة"، فإن المقصود هو وجود انحراف عن الخط المرسوم، أو تململ من الإذعان.

وبذلك يصبح مفهوم "الصداقة" في السياسة الدولية غطاءً لغويًا للتبعية، لا علاقة له بالتكافؤ أو الاحترام المتبادل.

سلسلة: مصطلحات مضللة شائعة

+
أحدث أقدم

ويجيد بعد المقال


تنويه: هذا المقال (أو المحتوى) يقدم تحليلاً إعلامياً موضوعياً، ويخلو تماماً من أي تحريض أو دعوة للعنف، ويعكس رؤية نقدية متوازنة للأحداث، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والمعايير المهنية.