التجربة السياحية ليست الطبيعة
السائح لا يشتري البحر أو الجبل كما هو، بل يشتري نسخته المعدلة:
- مشهد طبيعي مُفلتر: شاطئ نظيف معزول عن الفوضى، أو جبل ممهَّد بمسارات آمنة.
- ثقافة مُعلَّبة: عروض فولكلورية مخففة، أسواق "تراثية" مهيأة للاستهلاك، مأكولات محلية معدلة لأذواق الزوار.
- أمان محسوب: مناطق سياحية مغلقة، رقابة أمنية، وعزل صارم بين عالم السائح وعالم السكان المحليين.
بهذه الطريقة تتحول الطبيعة والثقافة إلى سلعة، وتُنتزع من سياقها الأصلي لتدخل في دائرة الاستهلاك المربح.
حرية مؤقتة.. لكن مدفوعة الثمن
أحد المحركات الخفية للسياحة هو الرغبة في التحرر من قيود الحياة اليومية:
- الخروج من ضغط العمل والالتزامات.
- كسر القيود الاجتماعية أو القانونية في بلد السائح.
- تجربة ما هو "محظور" أو "غير مألوف" في حياته الطبيعية.
هذه الحرية ليست عفوية، بل هي منتج تبنيه صناعة السياحة بعناية، لتمنح السائح مساحة للتصرف خارج حدود حياته المعتادة، لكن داخل إطار تجاري مضبوط.
الاقتصاد الموجَّه لمسار السائح
منذ لحظة هبوطه في المطار، يجد السائح نفسه في مسار اقتصادي مبرمج: فندق، مطعم، جولة، سوق، نقل—all متصلة بشبكة استثمارية واحدة، غالبًا أجنبية أو مرتبطة بالنخب المحلية. حتى الإنفاق "العفوي" غالبًا ما ينتهي في نفس الدوائر المستفيدة، لا في جيوب السكان العاديين.
لماذا لا تكفي الطبيعة أو الثقافة وحدها؟
لو كان الجمال الطبيعي كافيًا، لكانت دول فقيرة ذات مناظر أخّاذة على خريطة السياحة العالمية. ولو كانت الثقافة تكفي، لكانت حضارات عريقة مثل اليمن أو العراق وجهات مكتظة. لكن الحسم هنا في شيء آخر: قدرة البلد على تحويل موارده الطبيعية والثقافية إلى تجربة استهلاكية آمنة ومربحة، وهذا يتطلب بنية تحتية، وأمنًا، واستثمارات، وتسويقًا مكثفًا.
خاتمة
السياحة في صورتها الحديثة ليست اكتشافًا للعالم، بل دخولًا إلى عالم مُعد مسبقًا، يُباع للسائح بوعد الحرية والاكتشاف، بينما يظل الواقع الحقيقي خارج حدود هذه التجربة. الطبيعة والثقافة مجرد مواد خام، يعاد تشكيلها وفق مقاييس السوق، وتُقدَّم في عبوة أنيقة تضمن الربح قبل المتعة.
سلسلة: الاقتصاد السياحي.. الوجه المخفي للصناعة العالمية للسفر والسياحة
