1. الأساس التاريخي للوقف
- كان الوقف وسيلة لضمان استدامة المشاريع الخيرية والاجتماعية دون تدخل الدولة المباشر.
- الأموال والموارد الموقوفة كانت تدار وفق قواعد شرعية دقيقة، تضمن استمرار التمويل طويل الأمد للمستفيدين.
2. الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية
- اقتصاديًا: شكل الوقف نظامًا ماليًا مستقلًا عن الموازنة الحكومية، يقلل الضغط على الخزينة العامة.
- اجتماعيًا: دعم التعليم، المستشفيات، المشاريع العامة، ورعاية الفقراء.
3. أسباب التهميش
- إدخال النظم المالية الحديثة: الضرائب، البنوك، الاستثمارات التجارية، جعل دور الوقف محدودًا.
- ضعف الرقابة الإدارية على الأموال الوقفية أدى إلى استغلال بعض الموارد أو الركود في استخدامها.
- غياب الوعي الشعبي بأهمية الوقف كأداة للتمويل المستدام.
4. البديل الاقتصادي المنسي
- يمكن للوقف أن يكون أداة تمويل مستقلة ومستدامة، تقلل الاعتماد على الدين أو الضرائب، وتدعم مشاريع التنمية المحلية.
- إعادة تفعيل الوقف الحديث، وربطه بالاستثمار المسؤول، يمكن أن يعيد دوره كمؤسسة اقتصادية واجتماعية قوية.
الخلاصة النقدية
الوقف الإسلامي ليس مجرد تقليد ديني، بل آلية اقتصادية واجتماعية متكاملة يمكن استغلالها اليوم لتعزيز السيادة الاقتصادية والاستقلال المالي. ما حدث هو تحويل جزء كبير من الموارد الوقفية إلى هامش، بينما تحولت الدول إلى الاعتماد على الضرائب والتمويل الخارجي، ما أفقد المجتمع فرصة تحقيق تكافل اجتماعي واقتصادي حقيقي.
