الحكومة الفرنسية: إدارة هشّة وسياسات عقيمة
الأزمة الحكومية الحالية تكشف ضعف القيادة الفرنسية في إدارة التوازن بين السياسة والاقتصاد. رئيس الوزراء يواجه تصويت حجب الثقة، والنقابات العمالية تضغط على الحكومة بمظاهرات واسعة، بينما الشعب يشعر بأن السلطة التنفيذية عاجزة عن تقديم حلول حقيقية للأزمات الاقتصادية المتراكمة.
- غياب الإصلاحات البنيوية: الحكومة تكتفي بالإجراءات المؤقتة، مثل دعم بعض القطاعات دون معالجة مشكلات الدين العام والتضخم.
- الالتباس السياسي: السياسات الاقتصادية المتناقضة، بين رفع الضرائب لدعم الميزانية وخفض الرسوم لتشجيع الاستثمار، تزيد من عدم اليقين وتفقد الأسواق الثقة.
الاقتصاد الفرنسي: انحدار حاد تحت وصاية أوروبية
تراجع النمو، التضخم المرتفع، وتراجع اليورو ليست مجرد أرقام، بل انعكاس لهشاشة الاقتصاد الفرنسي تحت قيود الاتحاد الأوروبي. سياسات بروكسل الاقتصادية، التي تملي على فرنسا الالتزام بميزانيات ضيقة وقوانين سوقية صارمة، تجعل من أي محاولة للتعافي الاقتصادي شبه مستحيلة.
- ضغط الاتحاد الأوروبي: الالتزامات الأوروبية تقيد قدرة فرنسا على إدارة اقتصادها بحرية، وتجعل القرارات الوطنية رهينة بالمصالح الأوروبية الكبرى.
- الاستثمار والخوف من المستقبل: ضعف السياسات الداخلية، مقترنًا بالرقابة الأوروبية، يجعل المستثمرين حذرين، ويضع الاقتصاد في دائرة ركود محتملة.
التوترات الفرنسية مع إفريقيا: فقدان مصدر دخل استراتيجي
لا يمكن فهم الأزمة الاقتصادية الفرنسية دون الإشارة إلى خسارتها تدريجيًا لنفوذها في إفريقيا، الذي كان يشكل جزءًا مهمًا من دخلها القومي:
- تراجع النفوذ الاقتصادي والسياسي: فرنسا فقدت السيطرة على الأسواق التقليدية في مالي والنيجر والسنغال، ما أثر على استثماراتها في التعدين والطاقة والزراعة.
- خسائر مالية مباشرة: انسحاب الشركات الفرنسية جزئيًا أو مواجهة عقبات تنظيمية يقلل من عائدات الصادرات ويزيد العجز التجاري.
- انعكاسات على الاقتصاد الكلي: انخفاض الدخل من الأسواق الأفريقية يزيد الاعتماد على التمويل الداخلي أو الأوروبي، ما يرفع تكلفة الدين العام ويزيد من هشاشة الاقتصاد.
الاحتجاجات الاجتماعية: مؤشر على هشاشة الدولة
الإضرابات والمظاهرات المتواصلة ليست مجرد مطالب شعبية، بل تحذير صارخ من انهيار الثقة بين الدولة والمواطن. الحكومة لم تفهم بعد أن القمع أو الحلول الجزئية لا تكفي لإعادة التوازن، وأن استمرار التجاهل يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويؤثر مباشرة على الإنتاج والنمو الاقتصادي.
الخلاصة والتحليل النقدي
فرنسا اليوم نموذج حي لفشل الإدارة الاقتصادية والسياسية تحت وصاية أوروبية صارمة، ضعف حكومي، وتراجع نفوذ في إفريقيا. الأزمة الحالية ليست طبيعية أو موسمية، بل نتيجة تراكم السياسات العقيمة، ضعف الإصلاحات، وتأثير التدخلات الخارجية.
إن لم تحدث إصلاحات جذرية تعيد السلطة الاقتصادية والسياسية إلى الدولة، وتستجيب لمطالب الشعب، فإن الانحدار الاقتصادي والاجتماعي سيستمر، وربما يصل إلى مستويات من الركود لم تشهدها فرنسا منذ عقود.
الدرس الواضح: قوة الدولة ومؤسساتها الرسمية ليست كافية لضمان الاستقرار إذا كانت مقيدة بالوصاية الأوروبية، عاجزة أمام الاحتجاجات الاجتماعية، ومفقودة لنفوذها الاستراتيجي في إفريقيا.
