أفغانستان: بين نهاية الهيمنة وبدايات إعادة صياغة الدولة

زوال الهيمنة الأمريكية ليس مجرد خروج لقوة عسكرية؛ إنه انهيار لنظام جبر سياسي ووصاية اقتصادية استمرت لعقدين. طوال هذه الفترة، لم تُبنى سياسات أفغانستان على مصالح الشعب، بل على موازين القوى الدولية، وقيود التمويل والمساعدات المشروطة، ومصالح الشركات متعددة الجنسيات. اليوم، أمام الدولة فرصة لإعادة ترتيب بنيتها الداخلية وفق منطقها الوطني، ولكن هذا التحرر يكشف أيضًا التحديات العميقة التي كانت تُخفيها الهيمنة: فقر مزمن، انقسام سياسي داخلي، واعتماد اقتصادي محدود على قطاعات ضيقة.

نهاية الهيمنة: أفغانستان كفاعل مستقل

التحرر من الهيمنة الأمريكية أعاد لأفغانستان دورها كفاعل سياسي مستقل. السيطرة على الموارد الطبيعية والطرق التجارية لم تعد خاضعة لضغط خارجي، ما يتيح لصناع القرار صياغة استراتيجية وطنية حقيقية. لكن الاستقلال السياسي ليس تلقائيًا؛ فهو يتطلب قدرًا هائلًا من التنظيم الداخلي وإعادة بناء المؤسسات. كما أن التخلص من النفوذ الأمريكي يضع البلاد أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة الصراعات الداخلية دون وساطة خارجية، خاصة بين القوى التقليدية والحركات الجديدة.

النمو الاقتصادي: فرص حقيقية وسط قيود قديمة

النمو الاقتصادي في أفغانستان لن يكون نتيجة طبيعية للتحرر، بل هو ثمرة استراتيجيات مدروسة:

• الفرص: الاستثمار الإقليمي المباشر من الصين وروسيا وإيران، دون تدخل أو رقابة غربية صارمة، مع التركيز على التعدين والبنية التحتية والزراعة.

• المخاطر: ضعف القدرة المؤسسية، انقسامات محلية، وفقر واسع يجعل أي نمو هشًا إذا لم يُدعم بسياسات اجتماعية متوازنة. الاقتصاد الأفغاني يعتمد الآن على قدرته على توظيف شبابه وتعويض فجوة الفقر الطويلة، مع تقليل الاعتماد على سوق المخدرات غير الرسمية، التي كانت جزءًا من الاقتصاد الخفي تحت الاحتلال.

الأبعاد الاجتماعية والسياسية

التحرر من الوصاية يتيح فرصة لإعادة صياغة التعليم والسياسات الصحية والخدمات الاجتماعية، لكن التحديات الثقافية والدينية، خصوصًا دور المرأة والشباب، ستحدد مدى نجاح الدولة في بناء مجتمع مستقر ومتوازن. أما سياسيًا، فإعادة بناء مؤسسات قوية ومستقلة يتطلب فصل الحكم عن مصالح الجماعات التقليدية التي حاول الاحتلال استثمارها لتحقيق نفوذ خارجي.

الواقع الإقليمي والدولي: ضغط خفي جديد

الاستقلال الأمريكي لا يعني عزل أفغانستان عن العالم. على العكس، التوازن الإقليمي الجديد يحمل معه ضغطًا خفيًا من القوى المجاورة التي تراها سوقًا واستراتيجيًا لمصالحها. الصين وروسيا وإيران ستقود محاولات لتأطير أفغانستان ضمن مصالحها الاقتصادية والسياسية، بينما يظل الغرب مراقبًا، خصوصًا فيما يتعلق بالملفات الأمنية وحقوق الإنسان، لكنه لن يتحمل عبء السيطرة المباشرة كما كان سابقًا.

الخلاصة النقدية:
تحرر أفغانستان يفتح المجال لإعادة بناء الدولة وفق مصالحها الوطنية، لكنه ليس ضمانًا للنمو المستدام أو الاستقرار السياسي. الطريق نحو مستقبل مستقل مليء بالتحديات الداخلية والإقليمية، ويتطلب قيادة واعية، مؤسسات قوية، ورؤية استراتيجية تجمع بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع. التحليل هنا يشير إلى أن التحرر من الجبر السياسي لا يخلق تلقائيًا دولة قوية، لكنه يضع الأساس لفرصة تاريخية يجب استثمارها بذكاء.