اقتصاد الوهم: وهم التنمية البشرية: الإنسان بين الرقم والحقيقة

كانت التنمية البشرية في بداياتها مشروعًا إنسانيًا يسعى لتحسين جودة حياة الإنسان، وتمكينه من العيش الكريم، التعليم، والصحة.

اليوم، تحوّل هذا المشروع إلى سباق مؤشرات وأرقام: تقارير دولية، تصنيفات سنوية، مؤشرات أداء، وأرقام على الورق.
سلسلة «اقتصاد الوهم» تكشف أن التنمية البشرية الحديثة، بدل أن تحرّر الإنسان، غالبًا ما تحوّله إلى مورد إنتاجي قابل للقياس، لكنه لا يعكس حريته أو جودة حياته الفعلية.

الإنسان كمورد إنتاجي

التحول الفكري والاقتصادي في تعريف التنمية البشرية جعل الإنسان:

• كائنًا يُقاس وفق إنتاجيته وكفاءته الاقتصادية، لا ككائن حر يملك حقوقه ووقته وكرامته.
• التعليم يُقاس بعدد الخريجين أو ساعات الدراسة، لا بنوعية التعلم أو القدرة على التفكير الحر.
• الصحة تُقاس بالمؤشرات الإحصائية، وليس بالقدرة على عيش حياة كريمة ومستقلة.

الإنسان هنا رقم في التقرير، وحدة قابلة للقياس، لا كائن يملك ذاته.

مفارقة ارتفاع المؤشرات وتدهور جودة الحياة

في كثير من الدول، نرى ارتفاعًا في مؤشرات التنمية البشرية الرسمية:

• مؤشرات تعليمية، صحية، ودخل متوسط للفرد.
• لكن المواطن يعيش واقعًا مختلفًا: تكلفة حياة مرتفعة، ضغوط اقتصادية، تدهور البيئة، وشعور متزايد بعدم الاستقرار.

الإنسان كرقم في التقارير الدولية

التقارير الدولية عن التنمية البشرية تُحوّل الإنسان إلى بيانات قابلة للمقارنة بين الدول:

• المواطن يُحصر في مؤشرات مالية، تعليمية، وصحية.
• التجربة الإنسانية اليومية، الحرية الفردية، ورضا الإنسان عن حياته تُهمل أو تُختزل في أرقام.
• الدول تُقارن على أساس هذه المؤشرات، بينما الواقع الاجتماعي والسياسي قد يكون بعيدًا جدًا عن الصورة المعلنة.

الرسالة الجوهرية: الحرية قبل المؤشرات

التنمية البشرية التي لا تحرر الإنسان من الحاجة والقيود الاقتصادية والسياسية ليست بشرية، بل تجميلية:

• تزيّن الواقع بأرقام وإحصاءات.
• تخلق وهمًا بأن المجتمعات تتقدم، بينما الإنسان ما زال مكبوتًا اقتصاديًا وفكريًا.
• تبرّر سياسات اقتصادية واجتماعية تخدم النظام أكثر من أن تخدم الفرد.

خاتمة: نحو وعي حقيقي بالتنمية

وهم التنمية البشرية يكشف أن التركيز على المؤشرات لا يعني تقدمًا حقيقيًا للإنسان.
الوعي بهذا الوهم يمكّن المجتمع من رؤية أن التنمية الحقيقية هي تحرير الإنسان، زيادة اختياره، وضمان جودة حياته، وليس مجرد رقم يُضاف إلى التقارير الدولية.
فالإنسان الذي يُقاس ويُصنّف فقط كمورد إنتاجي لا يعيش التنمية، بل يعيش واجهة مزيفة للمؤشرات.

جدول رمزي: الدخل مقابل الصرف ومؤشرات التنمية البشرية

البلد	الدخل (ثابت = 10)	الصرف من 10	ملاحظة بالنسبة للتنمية البشرية
النرويج	10	8	مؤشرات مرتفعة، وتنمية نسبية حقيقية، لكن الاعتماد على نظام ضريبي قوي لضمان الاستدامة.
اليابان	10	8	مؤشرات تعليمية وصحية قوية، لكنها لا تعكس الضغوط الاقتصادية والاجتماعية اليومية.
الولايات المتحدة	10	11	مؤشرات رسمية مرتفعة، لكن الواقع اليومي للطبقات الوسطى والفقيرة يظهر تدهور جودة الحياة.
ألمانيا	10	8	تنمية حقيقية نسبية مع نظام رفاه اجتماعي متوازن.
فرنسا	10	9	مؤشرات رسمية جيدة، لكن المواطن يعاني من تكاليف المعيشة المتزايدة والضغوط الاجتماعية.
سنغافورة	10	9	مؤشرات تعليم وصحة ممتازة، لكن التكاليف المعيشية المرتفعة تحد من حرية الفرد الاقتصادية.
الهند	10	11	مؤشرات متوسطة، لكن الفجوة بين الأرقام والواقع اليومي كبيرة جدًا.
البرازيل	10	12	مؤشرات شكلية، بينما المواطن العادي يعاني من محدودية الخدمات الأساسية وجودة حياة منخفضة.
ماليزيا	10	9	مؤشرات متوسطة إلى جيدة، لكن الحرية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن محدودة.
روسيا	10	11	مؤشرات رسمية قد تكون مرتفعة جزئيًا، لكن المواطن يعاني من تدهور جودة الحياة اليومية.

ملاحظات بصرية:

• الصرف > 10 → استهلاك مرتفع أو ضغوط مالية كبيرة → التنمية شكلية وهشة بالنسبة للمواطن.
• الصرف < 10 → سياسات مدروسة → مؤشرات التنمية تعكس جودة حياة أفضل نسبياً.
• الصرف = 10 → مؤشرات رسمية متوازنة، لكنها لا تعكس دائمًا الواقع اليومي للفرد.