البديل غير الربوي للتنمية الوطنية: من اقتصاد الدَّين إلى اقتصاد المشاركة

في زمنٍ صار فيه الاقتراض معيارًا للتقدم، والديون ركيزة للسياسة المالية، يغيب السؤال الجوهري: هل يمكن أن يزدهر شعبٌ تُبنى ثروته على الدَّين؟

الجواب الحتمي هو: لا.
فالرخاء الحقيقي لا يُولَد من فائدةٍ تُستنزف، بل من إنتاجٍ يُثمر، وعدالةٍ تُوزَّع.
وهنا تتجلى الحاجة إلى نظامٍ ماليٍ بديل، لا يقوم على الربا، بل على المشاركة، والإنتاج، والتكافل.

1. الاقتصاد الربوي: حين يتحول المال إلى أداة استعباد

القروض الربوية هي جوهر النظام المالي الحديث: مال يُقرض بفائدة ثابتة، بغضّ النظر عن نتائج المشروع أو الواقع الاقتصادي.
في هذا النظام، المُقرِض يربح دائمًا، والمُقترض يخسر غالبًا.
تراكم الديون العامة والخاصة ليس عرضًا جانبيًا، بل هو الهدف ذاته؛ لأن الدين في حد ذاته أصبح سلعة.
والنتيجة:

• استعباد الدول النامية ضمن حلقة مفرغة من خدمة الديون.

• احتكار الثروة في يد القلة الممولة.

• شلل الإنتاج الحقيقي أمام هيمنة القطاع المالي الورقي.

الربا، في جوهره، ليس خطيئة فردية فقط، بل آلية استعباد اقتصادي ممنهجة تنتج تبعية دائمة.

2. منطق المشاركة: العدالة في المخاطرة والربح

البديل الحق هو اقتصاد المشاركة؛ نظام يربط المال بالعمل، والمخاطرة بالمكافأة.
في هذا التصور، الربح لا يولد من “الزمن”، بل من “الجهد”.
فالمستثمر والمُنتِج يتقاسمان النتائج، سواء كانت ربحًا أو خسارة.

أبرز أدوات هذا النظام:

• المضاربة: رأس مال من طرف، وجهد من طرف آخر، وتقاسم الأرباح حسب الاتفاق.

• المشاركة: شركاء برؤوس أموال وجهود مشتركة.

• الإجارة المنتهية بالتمليك: تمويل يتيح الانتفاع والتملك دون فائدة.

• السَّلَم والاستصناع: تمويل إنتاج مسبق يربط المال بالسلعة، لا بالدين.

هذه الصيغ ليست مجرد بدائل شرعية، بل هي نظام إنتاج حقيقي يحفز الكفاءة ويمنع الاحتكار المالي.

3. سياسات حكومية لتحقيق رخاء بلا ربا

لكي ينتقل بلدٌ من اقتصاد ربوي إلى اقتصاد تنموي عادل، لا بد من إرادة سياسية تبني مؤسسات جديدة على منطق المشاركة.
ومن أهم الأدوات الممكنة:

1. بنوك التنمية التشاركية:
   لا تُقرِض بفائدة، بل تستثمر في القطاعات الإنتاجية (زراعة، صناعة، طاقة)، لتكون شريكًا في النجاح لا دائنًا في الأزمات.

2. صناديق وطنية للمشاريع الصغيرة:
   تموّل الشباب والمبادرات المحلية بصيغة المشاركة أو القرض الحسن، بدل القروض الاستهلاكية التي تُغرق الأسر.

3. صكوك استثمار وطنية:
   بديل للسندات الربوية، تسمح للمواطنين بالمشاركة في مشاريع الدولة بعوائد من الأرباح الحقيقية لا من الفائدة.

4. سياسات نقدية عادلة:
   تكبح التوسع في الإقراض الربوي وتوجّه السيولة نحو الإنتاج، لا المضاربات المالية.

بهذه الخطوات، يتحول المواطن من مدينٍ يستهلك إلى شريكٍ يثمر.

4. الاقتصاد التكافلي: منظومة القيم قبل الأرقام

التحول إلى اقتصاد غير ربوي لا يكتمل دون منظومة تكافلية تدعم العدالة الاجتماعية، وتشكل قاعدة للاستقرار.
ومن أهم أعمدتها:

• الزكاة: أداة إعادة توزيع الثروة ضمن دورة سنوية تُنعش الطبقات الدنيا وتُحرك الاقتصاد المحلي.

• الوقف: مؤسسة مدنية تموّل التعليم والصحة والخدمات دون انتظار الدولة.

• القرض الحسن: تمويل إنساني للأفراد والمجتمعات المحتاجة دون ربح ربوي.

• التعاونيات: نموذج اقتصادي يدمج الإنتاج بالاستهلاك ويمنع الاحتكار.

بهذه الأدوات، يتحول المال إلى وسيلة خدمة لا وسيلة هيمنة.

5. دروس من التجارب الواقعية

• ماليزيا: طورت نظامًا مزدوجًا، حيث البنوك الإسلامية التشاركية تنمو بسرعة وتثبت كفاءتها في تمويل الإنتاج لا الاستهلاك.

• تركيا: عززت دور “المصارف التشاركية” ضمن الاقتصاد الوطني، لتصبح رافدًا للاستثمار طويل المدى.

• إيران والسودان سابقًا: جربتا أنظمة إسلامية شاملة، لكن الصعوبات السياسية والبيروقراطية عطلت النتائج.

الدرس الواضح أن نجاح البديل غير الربوي يحتاج إلى ثقافة مالية جديدة، لا مجرد تعديل قوانين البنوك.

6. من فكر الاستدانة إلى فكر الاكتفاء

التحرر من الربا ليس تحريمًا شكليًا، بل تحول ذهني من “فكر العجز” إلى “فكر الإنتاج”.
الدول التي تبني اقتصادها على القروض الأجنبية تشتري حاضرها بديون مستقبلها،
أما التي تؤسس اقتصادها على المشاركة، فهي تنتج ثروتها من داخلها.

الرخاء لا يأتي من كثرة الأموال المتداولة، بل من عدالة توزيعها، ومن ربط المال بالعمل الحقيقي لا بالأوراق المصرفية.

7. لماذا تفشل الدول في التحول رغم وضوح الطريق؟

الجواب لا يكمن في نقص الأفكار، بل في هيمنة المصالح.
فالنظام الربوي العالمي ليس مجرد منظومة مالية، بل شبكة سلطة تُحكم قبضتها على السياسة والإعلام والمؤسسات الدولية.
إنها هندسةٌ متقنة تجعل الدول النامية تظن أن خلاصها في الاقتراض، بينما هي تُساق به إلى التبعية.

ثم إن التحول نحو الاقتصاد التشاركي يتطلب جرأة سياسية وثقافة مجتمعية جديدة:
جرأة تواجه المؤسسات المالية العالمية التي تشترط الفائدة كأداة ضبط وهيمنة،
وثقافة تعيد تعريف النجاح الاقتصادي لا بوصفه نموًا في الأرقام، بل نهضة في العدالة والإنتاج.

ولهذا يفشل التحول حين يُختزل في شعار ديني أو قرار إداري، دون أن يتحول إلى مشروع حضاري متكامل يُعيد وصل المال بالأخلاق، والاقتصاد بالكرامة.

فما لم تتحرر الإرادة السياسية من وصاية المال العالمي،
وتتحرر المجتمعات من ثقافة الاستدانة،
سيبقى “الربا” يتجدد في كل شكل جديد، مهما غيّر اسمه أو لبسه ثوبًا شرعيًا.

خاتمة

البديل غير الربوي ليس حلًا أخلاقيًا فقط، بل هو ضرورة وجودية لأي أمة تسعى إلى استقلالها المالي ورخاء شعبها.
فحين يتحول المال من أداة استعباد إلى وسيلة إنتاج، يتحرر الإنسان من هيمنة الدَّين،
ويعود الاقتصاد إلى جوهره الطبيعي: خدمة الإنسان لا استغلاله.