الخطاب المعلن
يقدِّم البنك الدولي نفسه كهيئة تنموية تسعى لمساعدة الدول النامية على تجاوز الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحديث البنى التحتية، وتحسين التعليم والصحة، وتحفيز الاستثمار. وتؤكد وثائقه الرسمية أنه يعمل بشفافية، ويُراعي الخصوصيات الوطنية، ويهدف إلى تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما يشدد على محاربة الفساد، وتشجيع النمو الشامل، ودعم المجتمعات المحلية.
الجانب المظلم
رغم لغته الهادئة وأهدافه المُعلنة، إلا أن واقع تدخلات البنك الدولي يكشف عن نمط مختلف من التأثير، يقوم على التمويل المشروط سياسيًا واقتصاديًا، بما يجعل الدول المدينة عرضة لتغيير بنيتها الداخلية بشكل قسري، استجابة لمتطلبات لا تعبّر بالضرورة عن مصالح شعوبها.
من خلال ربط القروض بمشاريع إصلاحية "جاهزة"، يفرض البنك سياسات الخصخصة، وتقليص الدعم، وتحرير الاقتصاد، وتقليص دور الدولة، وهو ما أدى في حالات كثيرة إلى تفكيك قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والمياه، وفتحها أمام الشركات متعددة الجنسيات. كما أن البنك غالبًا ما يشترط "تحسين مناخ الاستثمار" كمدخل للحصول على التمويل، وهو مصطلح يبدو تنمويًا، لكنه يعني عمليًا تفكيك الحماية الاجتماعية وإضعاف الدور السيادي للدولة.
ويتم اتخاذ معظم القرارات داخل البنك الدولي من قبل الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي تملك وحدها حق النقض (الفيتو) بحكم حصتها التصويتية. هذا التمركز في القرار يجعل البنك أداةً تخدم مصالح جيوسياسية معينة، لا سيما في الدول التي تمر بتحولات سياسية أو اقتصادية حساسة.
الأدهى من ذلك أن المشاريع المموَّلة كثيرًا ما تتسبب في تهجير السكان الأصليين، وتدمير البيئات الطبيعية، وتهميش المجتمعات الريفية، تحت ذريعة التطوير العمراني أو إنشاء السدود والمناجم. وقد وُثقت عدة فضائح تتعلق بفشل المشاريع أو استفادة النخبة الحاكمة فقط منها.
تطوير وعي نقدي: خطوات نحو التحرر الفكري
- فهم التمويل كأداة نفوذ لا كمنحة: القروض ليست مساعدة، بل وسيلة لإعادة تشكيل السياسات الوطنية.
- فك الارتباط بين "التمويل" و"الضرورة": ليس كل مشروع يُموّل من البنك الدولي هو بالضرورة مفيد أو ضروري للبلد.
- سؤال الخطاب المزيَّن: كل ما يُقال عن الشفافية والشراكة والمساعدة يجب تحليله ضمن توازنات القوى وليس كمُسلَّمات.
- البحث عن بدائل تنموية محلية: لا تتحقق النهضة بالقروض المشروطة، بل بالسيادة على القرار الاقتصادي، وبناء اقتصاد واقعي من الداخل.
- وعي المجتمع المدني: يجب تعزيز قدرة الشعوب على مراقبة الاتفاقيات المالية وتقييم آثارها الحقيقية.
الخاتمة التحليلية
البنك الدولي ليس مؤسسة شيطانية، لكنه جزء من منظومة عالمية تُعيد إنتاج التبعية الاقتصادية والسياسية للدول النامية. فبينما يُروَّج له كصديق للفقراء، فإن أثره الواقعي قد يكون في كثير من الحالات تعزيزًا لفجوة الثروة، وإضعافًا للقرار الوطني. إن التحرر من الهيمنة لا يعني رفض التمويل، بل يعني فهمه، وتفكيك شروطه، والتعامل معه على قاعدة الندية لا الخضوع. فالمعركة ليست ضد التنمية، بل ضد التنمية المشروطة التي تُخفي استعمارًا ناعمًا جديدًا.
